20 March 2018 
 
تعديلات لجنة الإدارة والعدل النيابية على مشروع القانون الرامي الى تعديل قانون التفتيش المركزي كما ورد في التصريح الآتي لرئيس اللجنة النائب روبير غانم: كانت الجلسة الأولى بتاريخ 16/9/2013 وبلغ عدد الجلسات 78 جلسةً. إن المشاكل التي حلت بالتفتيش المركزي بين الرئيس والمفتش العام دامت سنين وقد عطلّت وأخرّت أعمال اللجنة. وبعد تعيين القاضي جورج عطيه رئيساً للتفتيش المركزي، عاودت اللجنة إجتماعاتها مركزةً على ضرورة توسيع صلاحيات التفتيش لتطال كل من له علاقة بشؤون الإدارة. بمعنى كل من يقبض مالاً عاماً من الدولة لأي سبب كان أصبح خاضعاً للتفتيش كمثل المستشارين في الوزارات. وتم توسيع صلاحات التفتيش لتشمل أيضاً البلديات وإتحاد البلديات والصناديق العامة (مجلس الإنماء، مجلس الجنوب الخ...) كما تمت تعديلات أخرى منها: - صلاحية إتخاذ تدابير مسلكية بحق جميع الأشخاص الخاضعين للتفتيش حتى الهيئات المنتخبة بالنسبة للبلديات. - بالإضافة الى مسألة الرقابة والتفتيش، لقد أعطيت هذه الهيئة صلاحية تقييم الأداء المؤسسي للإدارات والمؤسسات العامة والجهات الأخرى الخاضعة للتفتيش، كما أعطيت حق إبداء الملاحظات لتحسين أساليب العمل في تلك الجهات. - أقرت اللجنة إنشاء أمانة سر متفرغة خاصة بالهيئة تهتم بملاحقة المعاملات وتنظيمها كما تقارير التفتيش بغية جدولة عمل الهيئة بشكل أفضل لزيادة فعالية عمل الهيئة. - طورت شروط تعيين رئيس التفتيش والمفتشين العامين والمفتشين. - طورت آلية مباراة الترفيع وشروطها. - وضعت أحكام تتعلق بمسألة رئيس التفيتش وأعضاء هيئة التفتيش والمفتشين العامين وحددت الجهات التي تتولى هذه المهمة. - أدرجت أحكام جديدة تتعلق بمفوضية الحكومة لدى الهيئة العليا للتأديب بغية زيادة فعالية عملها وإنتاجيتها. - وضعت أحكام جديدة تختص بتنظيم العلاقة بين التفتيش وديوان المحاسبة والهيئة العليا للتأديب بهدف زيادة فعالية قرارات الهيئة. - طورت الأحكام المتعلقة بتقييم موظفي الفئة الأولى الذي تقوم به هيئة التفتيش. - حددت واجبات المفتشين العامين والمفتشين بدقة كما حددت لهم مهلاً لإنهاء الملفات والتحقيقات التي يتولونها. - وسّعت ملاك التفتيش ليتماشى مع توسيع المهام الملقاة على عاتقه. - درست الأحكام المتعلقة بإدارة المناقصات وعدّلت بعض أحكامها ريثما يصدر قانون المناقصات العمومية الذي تتولى درسه اللجان المشتركة. - ألزمت الإدارات إبلاغ التفتيش مواعيد تنفيذ المشاريع الإنشائية ليتمكن التفتيش من مواكبة تنفيذ الأشغال منذ بدايتها. - أعطت التفتيش حق مراقبة العقوبات الإدارية من الناحية الشكلية توفيراً على الموظف مراجعة القضاء الإداري وتخفيف المراجعات عن هذا القضاء في العقوبات المخالفة للأصول الشكلية. أهم النقاط التي رأت اللجنة ضرورة إقرارها في المناقصات العمومية 1- استقلالية ادارة المناقصات وظيفيا وإن كانت تتبع التفتيش المركزي اداريا، فليس للتفتيش اي سلطة على قرارتها الوظيفية. 2- إخضاع صفقات جميع الوزارات والادارات والمؤسسات العامة بما فيها المؤسسات العسكرية والامنية لإدارة الصفقات، باستثناء الصفقات التي تتصف بالطابع السري بمعنى أن الكشف عنها يلحق ضررا بأمن المواطن او السلامة العامة. 3- إدراج احكام تلزم إدارة المناقصات بالسرية المطلوبة لبعض الصفقات التي تستلزم هذه السرية مقابل تأمين الشفافية والعلانية في الصفقات العادية التي لا تستلزم هذه السرية. 4- إدراج احكام تؤمن السرعة المطلوبة في عمل إدارة المناقصات من خلال مهل إسقاط محددة في النص. 5- وضع نماذج لدفاتر الشروط العامة والنموذجية للصفقات كما إقتراح تعديلات على دفاتر شروط الصفقات الخاصة تكون ملزمة للادارات والمؤسسات العامة، وأي تعديل لها من قبل هذه الادارة يجب ان يحظى بموافقة ادارة الصفقات. وفيحال الخلاف يبت مجلس الوزراء بالموضوع بناء لطلب الجهة المخالفة و يتخذ قراره بعد الاطلاع على الرأي المعلل لمدير عام المناقصات. 6- إعادة العمل بالسعر التقديري على مسؤولية الادارة التي تجري الصفقة مع هامش بسيط للسعر الاعلى والادنى. 7- عدم تجزئة الصفقة الواحدة بهدف التهرب من إتمامها مركزيا ووضع ضوابط قانونية تمنع هكذا تجزئة للصفقات. 8- تدرج إدارة المناقصات في تقرير خاص مخالفات مجلس الوزراء لرأي إدارة المناقصات وتبلغه الى اعضاء المجلس النيابي عبر دولة رئيس المجلس. 9- تضع إدارة المناقصات تقريرا خاصا عند اكتشافها مخالفة تستدعي الملاحقة تبلغه الى كل من النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة والى التفتيش المركزي لملاحقة المخالفين.