اللجنة الفرعية عقدت 38 جلسة وأدخلت تعديلات على بعض مواد اقتراح اللامركزية الإدارية لتاكيد وحدة الدولة
 
وطنية - عقد عدد من اعضاء اللجنة النيابية الفرعية المكلفة درس اقتراحات قوانين اللامركزية الادارية مؤتمرا صحافيا، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، تحدثوا فيه عن موضوع اللامركزية الادارية. وحضر الجلسة رئيس اللجنة روبير غانم والنواب: سمير الجسر، غسان مخيبر، ايلي كيروز، سامي الجميل وآلان عون. وقال رئيس اللجنة النائب غانم: "اجتمعنا اليوم للحديث عن اللامركزية الادارية واللجنة برأيها ان اللامركزية الادارية مهمة جدا للبنان وستكون رافعة في موضوع الانصهار الوطني. اللجنة انبثقت من اللجان المشتركة وهي تضم النواب: روبير غانم، سمير الجسر، سامي الجميل، ياسين جابر، الان عون، نواف الموسوي، ايلي كيروز، غسان مخيبر واكرم شهيب. هذه اللجنة بدأت عملها في 30/8/2016 وعقدت 38 جلسة في موضوع اللامركزية الادارية التي عملنا عليها في ايام الرئيس ميشال سليمان الذي شكل لجنة. واللجنة قدمت مشروعا تبناه الشيخ سامي الجميل وسمح لنا كمجلس نواب ان ندرس الاقتراح لهذه اللجنة. انضم اليها معالي الدكتور خالد قباني، الاستاذ زياد بارود، الاستاذ عطاالله غشام، سامي عطاالله، السيد يوسف الزين، مريانا معوض عن وزارة المال والقاضي زياد ايوب عن وزارة الداخلية. اشكرهم واوجه تحية تقدير اليهم على هذه المساهمة الفاعلة والبناءة. في موضوع اللامركزية الادارية، تبين لنا من خلال المناقشات ان هناك ضرورة وهذا واجبنا الوطني ان نؤكد مبادئ اساسية استنادا الى روح اتفاق الطائف واحكام الدستور اللبناني، وهذه النقطة الاساسية في الموضوع. اللجنة رغبت بكل اعضائها في ان يكون هناك تركيز على هذا الموضوع. لذلك، تم تعديل بعض النصوص الواردة في الاقتراح وأهمها تعديل المادة الاولى لتأكيد وحدة الدولة: الجمهورية اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية تشمل جميع ادارات الدولة في المناطق وفقا لنظام اللاحصرية الادارية. هذا النظام يقوم اداريا على مستوى البلديات والاقضية. - تعديل المادة الثالثة لالزام الحكومة وضع خطة انمائية شاملة للبلاد قادرة على تأمين الانماء المتوازن في جميع المناطق. - تعديل المادة 6 التي بموجبها اعطينا الهيئة الوطنية للاشراف على الانتخابات كل الصلاحيات المتعلقة بانتخابات الهيئات العامة في القضاء ومجالس الاقضية. - عدلنا المادة 7 بخفض عدد اعضاء الهيئة العامة مع تأكيد تمثيل جميع البلدات، ووضعنا معيارا لكل البلدات التي تتمثل لئلا تأكل البلدة الكبيرة حق البلدات الصغيرة وهكذا يصبح هناك تعاون اكثر في مجال الانماء. - اكدنا مشاركة السكان المقيمين من غير المسجلين على لوائح الناخبين في الاقتراح بنسبة محددة ومعايير واقعية من شأنها تفعيل عمل هذه الهيئات. وأكدنا مبدأ الكوتا والفصل بين عضوية مجالس الاقضية والنيابة والوزارة والوظائف العامة وعضوية الهيئات البلدية والاختيارية. ومشاركة السكان المقيمين واجب لانهم يدفعون ضريبة ويساهمون، وبالتالي من الواجب ان يعطوا على الاقل دورا في تفعيل انماء هذه البلدة. - عدلنا المادة 24 حتى تتخذ قرارات الهيئة العامة بالاكثرية بدلا من الاكثرية المطلقة على اساس ان النصاب القانوني هو نصف عدد اعضاء الهيئة لكي لا يصبح هناك تعديل لعمل الهيئة. - عدلنا المادة 26 واصبحت كالتالي: تلتئم الهيئة العامة بدعوة من المحافظ او من يكلفه لانتخاب مجلس الادارة على اساس النظام النسبي واللائحة المقفلة ويكون من ضمنها الرئيس ونائب الرئيس، على ان تتضمن مرشحين من كلا الجنسين وعلى ألا يقل عدد اعضاء احداها عن 30 في المئة من مجموع عدد المرشحين ضمن حدود ما يتوافر من مرشحين من كلا الجنسين. وعلى الاعضاء ان يكونوا حائزين اجازة جامعية مصدقة من المرجع المختص وحافظنا على موضوع الكوتا ضمن نطاق الترشيحات. - عدلنا المادة 55 في شأن صلاحيات مجلس الادارة وأضفنا الى الصلاحيات الموجودة إعداد مشاريع انظمة مجلس القضاء التي وضعت نماذجها الادارة المحلية بعد أخذ رأي مجلس شورى الدولة إقرار الهيئة العامة لها. - الطلب الى مجلس الخدمة المدنية اجراء المباراة والامتحانات للوظائف الملحوظة في موضوع الادارة في القضاء. - قبول الهبات غير المشروطة. - تخطيط وتنفيذ اشغال البنى التحتية التي تقع ضمن نطاق القضاء الواحد.